حمایت معیشتی و تامین مسکن کارگران برای سال آینده و دستمزد سال آینده

حمایت معیشتی و تامین مسکن کارگران برای سال آینده و دستمزد سال آینده

سایه سنگین عقب ماندگی دستمزد و تاثیر آن روی زندگی و فعالیت قشر کارگر از جمله مباحثی است که در حال حاضر باید بیشتر از هر زمانی به آن پرداخته شود و با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید توجهی ویژه از سوی مسئولین به این موضوع شود. عدم توجه به چنین مسائلی قطعا تبعاتی را هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان در پی دارد. معیشت کارگران به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات آن‌ها، در شرایط فعلی دارای وضعیت مطلوبی نیست و باید گفت این وضعیت مختص شرایط فعلی نیست بلکه در دوره‌های گذشته نیز این مبحث همواره مورد اعتراض بوده و اثرات آن روز به روز در زندگی و فعالیت کاری قشر کارگر تاثیر خود را گذاشته است. بر اساس آخرین توافقاتی که میان نماینده کارگران و نمایندگان دولت در رابطه با هزینه‌های زندگی یک خانواده 4 نفره در طول یک‌ماه صورت گرفته برای سال 1397 در نظر گرفته شد، مبلغ 3 میلیون و 750 هزار تومان  به‌عنوان هزینه برآورد شده اما با افزایش تورمی که امسال با آن روبرو بوده‌ایم باید گفت هزینه‌های اداره کردن یک زندگی ساده بسیار بالاتر از مبلغ برآورده شده بود و این طیف از جامعه را دچار مشکلاتی کرده است.

براساس مشاهدات موجود اولین چیزی که به صورت عیان نمایان خواهد شد، مبحث عدم دسترسی به حداقلی‌ترین استانداردهای زندگی است به‌صورتی که طی چندماه اخیر شاهد بوده‌ایم که کارگران روز به روز از این استاندارها فاصله گرفته‌اند. برای مثال هزینه های آموزش، تفریحات و سرگرمی که برای هر زندگی عادی مورد نیاز است از سبد کارهای روزمره کارگران حذف شده و در ادامه نیز اگر با همین منوال پیش برویم با حذف هزینه‌های سلامت نیز مواجه خواهیم بود.با توجه به تامین نبودن هزینه‌های زندگی قطعا کارگر چسبندگی لازم را در محیط کار نخواهد داشت و روز به روز از میزان خلاقیت او کاسته می‌شود. گاهی اوقات کارگران برای تامین نیازهای زندگی خود و خانواده مجبور می شوند در شیفت‌های دیگر نیز فعالیت داشته باشند و یا به شغل‌های دیگر، که اکثرا کاذب هستند، روی آورند. اصلی‌ترین مشکلی که در این خصوص به وجود می‌آید عدم حس تعقل به کارگاه و یا کارخانه‌ای است که کارگر در آن مشغول به فعالیت است. پس از آن کاهش میزان بهره‌وری و راندمان کاری است چون دیگر کارگر هیچ امیدی برای ادامه فعالیت ندارد و می‌توان گفت فقط به‌صورت اجباری در محیط کار حاضر می‌شود و علاقه به حضور روانی ندارد بلکه فقط به‌صورت جسمانی در محل حاضر است. در این زمان است که هر لحظه امکان دارد حوادث کار در محیط کارگاهی به سراغ کارگر بیاید و او را در معرض آسیب‌ها و صدمات ناشی از کار قرار دهد. از اواخر تیرماه سال جاری مبحث قدرت خرید کارگران را به عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مطرح کردیم و در دستور کار شورای عالی کار نیز قرار گرفت و در حال حاضر پیگیری‌های ما در این خصوص ادامه دارد. هدف طیف کارگری در شورای عالی کار از افزایش قدرت خرید به دو صورت مطرح شده است، حمایت غیر مستقیم مزدی از معیشت کارگران در قالب مسکن و تامین کالاها و اقلام ضروری خانوارهای کارگری. این روش‌ها قرار است با تقویت تعاونی‌های کارگری صورت پذیرد به شیوه‌ای که ارزاق ارزان قیمت به واسطه تعاونی‌ها در اختیار کارگران قرار گیرد. البته شایان ذکر است که بگوئیم اگر تعاونی‌های کارگری گسترش نیابد و اصلاحاتی نیز در تبصره‌های ماده 149 آئین‌نامه قانون کار صورت نپذیرد این امر امکان‌پذیر نخواهد بود. به هر میزانی  که این کارها سریع‌تر انجام شود، کمک‌های بزرگی به وضعیت معیشتی و تامین مسکن کارگران می‌شود.اما متاسفانه این کارها با سرعتی که مدنظر ما بود پیش نرفت ولی در حال پیگیری است. در خصوص اصلاح تبصره ماده 149 آئین‌نامه کار نیز باید بگویم که پیش‌نویس آن آماده شده و منتظر طرح شدن در شورای عالی کار است که تکالیف سازمان‌ها و نهادها را در خصوص مبحث تامین کارگران معلوم خواهد کرد. جلسات متعددی در این راستا با معاونت تعاون وزارت کار برگزار شده و اصلاح ساختار تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های منطقه‌ای از جمله درخواست‌هایی است که از سوی گروه کارگری شورای عالی کار مطرح شده است.کارگروه مزد در شورای‌عالی کار فعال شده و به صورت 3 جانبه با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان 2 جلسه نیز برگزار شده اما با توجه به افزایش نرخ بنزین درخواست گروه کارگری این بود که محاسبات سبد معیشت و نرخ کالا و تورم به تاخیر بیفتد تا تاثیرات افزایش قیمت بنزین در بازار سنجیده شود و پس از آن مباحث مربوط به دستمزد مطرح شود. باید گفت هیچ‌گونه عدد و رقم قابل پیش‌بینی در خصوص افزایش دستمزد وجود ندارد و مبلغ افزایش 15 درصدی حقوق مطرح شده از سوی دولت نیز برای شرایط فعلی کارگران موضوعیت ندارد و مورد قبول نیست چون مرجع تعیین دستمزد در کشور شورای‌عالی کار است.